رفعت اليابان عدد المنشآت اليابانية المستثمرة في السعودية خلال شهر أكتوبر 2017 إلى 96 منشأة برأس مال تخطى حاجز الـ 53 مليار ريال، وذلك في إطار التطورات التي شهدها عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتوجت بإطلاق الرؤية السعودية اليابانية 2030.
وفي هذا الصدد ستنطلق فعاليات منتدى الأعمال السعودي الياباني اليوم (الأحد)، الذي تنظمه الهيئة العامة للاستثمار في فندق الفيصلية بمدينة الرياض، بحضور وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني هيروشيجي سيكو، ومحافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم العمر، وقيادات القطاع الحكومي والاقتصادي في كلا البلدين.
وسيبحث المنتدى متطلبات الوصول إلى شراكات فاعلة وناجحة لتوطين الاستثمارات النوعية بين المملكة واليابان، وتنمية القطاعات الواعدة، ومناقشة أبرز الفرص الاستثمارية فيها، في وقت بلغ فيه حجم التبادل التجاري بين البلدين -وفقا لتقرير الهيئة العامة للإحصاء عام 2016م- نحو 100.163 مليار ريال، بنسبة صادرات بلغت72.372 مليار ريال، بنسبة واردات27.821 مليار ريال.
ويشهد المنتدى مشاركة أكثر من 60 شركة يابانية تمثل قطاعات: الصناعة، الطاقة، الكهرباء، البنية التحتية، الخدمات اللوجستية، الصحة، الترفيه، الزراعة والغذاء، تقنية المعلومات، البنوك والخدمات المالية، إلى جانب إقامة معرض «استثمر في السعودية» الذي يستهدف إبراز مقومات فرص الاستثمار التي تزخر بها مناطق المملكة في مختلف القطاعات.
ويدعم هذا المنتدى مسيرة علاقات السعودية واليابان المميزة التي بدأت منذ أكثر من 60 عاما، وشهدت على مر التاريخ نقلات نوعية تمخض عنها العديد من الاتفاقيات الثنائية والزيارات المتبادلة بين قادة ومسؤولي البلدين الصديقين حتى تطورت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وفي إطار تعزيز هذا التفاهم المشترك بين البلدين الصديقين منحت المملكة مجموعة من المنشآت اليابانية، واليابانية السعودية المشتركة عام 2017 (6 تراخيص استثمارية) جاءت كلها بنسبة 100% في القطاع الخدمي برأسمال بلغ 4 مليارات و500 مليون ريال.
وتحت شعار «رؤية السعودية 2030» وإستراتيجية النمو اليابانية، تسعى المملكة بكل قوة لتنويع اقتصادها وتعزيزه من خلال الاستفادة من التقنيات والثورة الصناعية باليابان وفقا لرؤيتها 2030، وهو ما تجده في اليابان التي تعد الشريك المثالي للمساهمة بشكل شامل في هذا التطور من خلال ما تتمتع به من رأس مال معرفي وقدرة تنافسية في مجال التكنولوجيا.
وفي المقابل فإن السعودية الداعم الرئيسي الموثوق للنفط بالنسبة لأمن الطاقة في اليابان؛ لما تمتلكه من فرص استثمارية ضخمة تساعد الاقتصاد الياباني على تحديد وتطوير الفرص اللازمة لتعزيز الاستثمارات اليابانية ذات القيمة العالية في المملكة؛ ما يؤدي إلى حصول طوكيو على سرعة إيجابية أكبر للدورة الاقتصادية بالبلاد.
ووفقا للإحصاءات الخاصة بحجم الاستثمارات اليابانية بالمملكة فإن ما يقارب الـ 96% من الاستثمارات اليابانية تتركز في القطاع الصناعي.
وكان أغلب هذه النسبة في قطاع صناعات البتروكيماويات، ووصل عدد السعوديين العاملين في الشركات اليابانية المتواجدة في المملكة لـ 6536 عاملا بنسبة 48% من إجمالي عدد الموظفين في الشركات اليابانية العاملة بالمملكة.
وفي هذا الصدد ستنطلق فعاليات منتدى الأعمال السعودي الياباني اليوم (الأحد)، الذي تنظمه الهيئة العامة للاستثمار في فندق الفيصلية بمدينة الرياض، بحضور وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، ووزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني هيروشيجي سيكو، ومحافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم العمر، وقيادات القطاع الحكومي والاقتصادي في كلا البلدين.
وسيبحث المنتدى متطلبات الوصول إلى شراكات فاعلة وناجحة لتوطين الاستثمارات النوعية بين المملكة واليابان، وتنمية القطاعات الواعدة، ومناقشة أبرز الفرص الاستثمارية فيها، في وقت بلغ فيه حجم التبادل التجاري بين البلدين -وفقا لتقرير الهيئة العامة للإحصاء عام 2016م- نحو 100.163 مليار ريال، بنسبة صادرات بلغت72.372 مليار ريال، بنسبة واردات27.821 مليار ريال.
ويشهد المنتدى مشاركة أكثر من 60 شركة يابانية تمثل قطاعات: الصناعة، الطاقة، الكهرباء، البنية التحتية، الخدمات اللوجستية، الصحة، الترفيه، الزراعة والغذاء، تقنية المعلومات، البنوك والخدمات المالية، إلى جانب إقامة معرض «استثمر في السعودية» الذي يستهدف إبراز مقومات فرص الاستثمار التي تزخر بها مناطق المملكة في مختلف القطاعات.
ويدعم هذا المنتدى مسيرة علاقات السعودية واليابان المميزة التي بدأت منذ أكثر من 60 عاما، وشهدت على مر التاريخ نقلات نوعية تمخض عنها العديد من الاتفاقيات الثنائية والزيارات المتبادلة بين قادة ومسؤولي البلدين الصديقين حتى تطورت في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وفي إطار تعزيز هذا التفاهم المشترك بين البلدين الصديقين منحت المملكة مجموعة من المنشآت اليابانية، واليابانية السعودية المشتركة عام 2017 (6 تراخيص استثمارية) جاءت كلها بنسبة 100% في القطاع الخدمي برأسمال بلغ 4 مليارات و500 مليون ريال.
وتحت شعار «رؤية السعودية 2030» وإستراتيجية النمو اليابانية، تسعى المملكة بكل قوة لتنويع اقتصادها وتعزيزه من خلال الاستفادة من التقنيات والثورة الصناعية باليابان وفقا لرؤيتها 2030، وهو ما تجده في اليابان التي تعد الشريك المثالي للمساهمة بشكل شامل في هذا التطور من خلال ما تتمتع به من رأس مال معرفي وقدرة تنافسية في مجال التكنولوجيا.
وفي المقابل فإن السعودية الداعم الرئيسي الموثوق للنفط بالنسبة لأمن الطاقة في اليابان؛ لما تمتلكه من فرص استثمارية ضخمة تساعد الاقتصاد الياباني على تحديد وتطوير الفرص اللازمة لتعزيز الاستثمارات اليابانية ذات القيمة العالية في المملكة؛ ما يؤدي إلى حصول طوكيو على سرعة إيجابية أكبر للدورة الاقتصادية بالبلاد.
ووفقا للإحصاءات الخاصة بحجم الاستثمارات اليابانية بالمملكة فإن ما يقارب الـ 96% من الاستثمارات اليابانية تتركز في القطاع الصناعي.
وكان أغلب هذه النسبة في قطاع صناعات البتروكيماويات، ووصل عدد السعوديين العاملين في الشركات اليابانية المتواجدة في المملكة لـ 6536 عاملا بنسبة 48% من إجمالي عدد الموظفين في الشركات اليابانية العاملة بالمملكة.